الكتاري: من الضروري تسوية مخالفات الصرف قبل إقرار مجلة جديدة

قال النائب ماهر الكتاري، عضو لجنة المالية بـمجلس نواب الشعب، إن مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف يهدف أساسًا إلى معالجة الإشكاليات الناتجة عن مجلة الصرف القديمة الصادرة سنة 1976، وفتح صفحة جديدة تقوم على الثقة بين الدولة والمواطن.

وأوضح الكتاري في تصريح لموزاييك، خلال يوم دراسي بالبرلمان، أن آلاف التونسيين المقيمين أو العائدين من الخارج مهددون اليوم بعقوبات مالية وسجنية بسبب امتلاكهم حسابات بنكية بالعملة أو مكاسب في الخارج دون تسوية وضعياتهم، مشيرًا إلى أن الخطايا قد تصل إلى 100 ألف دينار إضافة إلى عقوبات سجنية قد تبلغ خمس سنوات.

وبيّن أن المقترح يتيح للأشخاص الطبيعيين تسوية وضعياتهم بصفة قانونية، من خلال التصريح بالمكاسب والحسابات بالعملة في الخارج، وفتح حسابات بالعملة في تونس تُودَع فيها الأموال وتُحفظ دون إجبار على تحويلها إلى الدينار، سواء كانت بالأورو أو الدولار أو غيرها من العملات.

وأكد النائب أن القانون يشمل أيضًا العائدات المتأتية من الاستثمارات الخارجية، على غرار الأسهم أو الممتلكات العقارية، بما يسمح بإدخال هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية الوطنية، مع رفع كل التتبعات الإدارية والجزائية والديوانية عن المعنيين بعد التسوية.

وشدّد الكتاري على أن نجاح هذا التوجه يمرّ عبر بناء ثقة متبادلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والمواطن، معتبرًا أن الخوف من التتبعات هو ما يمنع العديد من التونسيين من إعادة أموالهم إلى البلاد.

وأكد الكتاري أن تسوية مخالفات الصرف تمثل خطوة ضرورية قبل المرور إلى مجلة صرف جديدة تستجيب لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وتدعم الاستثمار والشباب والاندماج في الاقتصاد العالمي.